گروه اقتصادی مشرق -یک سال از آغاز به کار رسمی دولت یازدهم می‌گذرد؛ در این یک سال اتفاقاتی افتاد که باعث تغییر در انتظارات شد. در برخی عرصه‌ها دولت فراتر از انتظارات و پیش‌بینی‌ها عمل کرد و باعث افزایش امیدواری مردم شد. در برخی زمینه‌ها دولت کندتر از میزان پیش‌بینی‌ها عمل کرد و از طرفی دیگر حوادث داخلی و خارجی نیز در مسیر حرکت دولت تاثیرگذار بودند.
درباره کارنامه یک ساله دولت روزنامه آرمان با دکتر حسین راغفر گفتگویی را انجام داده که خلاصه این مصاحبه به انتخاب مشرق از نظرتان می گذرد:
*دولت در این یکسال تلاش بسیار زیادی به کار بست تا تصویری را که در هشت سال گذشته درباره ایران در کشورهای دیگر شکل گرفته بود را تغییر دهد و این تلاش ستودنی است.
*یکی از دلایل کاهش تورم در چند ماه همین خوشبینی مردم و بازار به نتایج مثبت مذاکرات هسته‌ای بوده، من این حوزه را تا حدود بسیار زیادی موفق می‌دانم.
*در اقتصاد دولت خیلی کند عمل کرده است و در بعضی جاها تعلل دولت باعث شده تا سیاست‌های اشتباه گذشته همچنان استمرار داشته باشد و به این ترتیب به اقتصاد کشور ضربه وارد کند.
*تعلل دولت در بعضی برنامه‌ها مثل کاهش سهمیه یارانه افراد ثروتمند باعث شده تا اینجا نزدیک به 42هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های کشور به این مسئله اختصاص پیدا کند و اینها همه از مماشات دولت بوده است.
*البته دولت همواره برای قطع یارانه اقشار ثروتمند وعده داده، اما اگر این کار را زودتر انجام می‌داد رقم قابل توجهی صرفه جویی می‌شد که قابلیت سرمایه‌گذاری در کارهای مولد را داشت.
* دولت در زمینه ایجاد اشتغال هنوز عملکرد قابل قبولی نداشته است. در فعال سازی بخش تولید در اقتصاد کشور شاهد رفتار هدفمندی از سوی دولت نبوده‌ایم. در مقابله با مسئله بانکها نیز در این مدت علائمی بروز پیدا کرد و هشدارهایی از سوی برخی مسئولین صادر شد اما هنوز آثار این اقدامات ظاهر نشده.
*دولت باید کنترل بازار پولی کشور را در اختیار داشته باشد اما در حال حاضر به خاطر تعداد زیادی از موسسات مالی اعتباری بدون مجوز و با مجوز در کشور وجود دارد کنترل بازار مالی صد درصد در اختیار دولت نیست.
*بعضی از این موسسات و بانک‌های جدید که نام «خصوصی» را یدک می‌کشند کاملا خصوصی نیستند. همین مسئله باعث می‌شود امکان رقابت سالم از بین برود و بخش‌های مولد کشور را دچار آسیب کند. البته بسیاری از این موسسات با هدف تامین منابع مالی شکل گرفته‌اند که تامین این هزینه در واقع وظیفه دولت است.
*بانک مرکزی نظارتی بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری و بانک ها آن‌طور که مد نظر است، ندارد. این موسسات و بانک ها خلق پول می کنند ولی بانک مرکزی به اصلی ترین وظیفه خود یعنی کنترل حجم پول نظارت جامعی ندارد
*یکی از وظایف بانک مرکزی این بوده و است که برای کاهش آثار سوء این سوء تدبیر تلاش کند. به نظر باید در وهله اول یک راهکار مشخص برای محدود کردن فعالیت پولی و بانکی این موسسات تدوین شود و سپس با آگاه‌سازی مردم و خروج تدریجی پول مردم از بانک‌های غیر‌قانونی به بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی، تلاش شود تا در یک چشم انداز دو سه ساله، این موسسه‌ها تعطیل یا در بانک‌های قانونی مجوز دار ادغام شوند.
*دولت باید اقدام عاجل و جدی در زمینه کسب و کار از طریق فعال کردن بخش خصوصی انجام بدهد و این کار جز با برنامه‌های اعتماد ساز در بخش خصوصی امکان پذیر نیست.
*دولت باید به سمتی حرکت کند که اعتماد فعالان اقتصادی که در هشت سال گذشته آسیب دیده را بار دیگر برگرداند و به صورت بسیار جدی تری به دنبال بازگشت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به اقتصاد ایران باشد. چاره کار تزریق پول و درآمد نفتی به اقتصاد کشور نیست.
*باید فضای کسب و کار به نحوی اصلاح شود که نابرابری‌های دسترسی به منابع بانکی مانع حضور شرکت‌های خصوصی نشود و همه از فرصت برابر برای بهره‌مندی از منابع بانکی برخوردار نیستند. اگر منابع بزرگ ارزی که در دست دولت‌‌های نهم و دهم بود صرف واردات صنعتی می‌شد، اشتغالزایی ایجاد می کرد و صنایع رشد می‌یافتند و امکان تحریم‌های اقتصادی عملا منتفی می‌شد.
*بسیاری از رئیسان بانکها و مسئولین دولت گذشته در ارائه وام‌های سنگین بدون وثیقه مقصر بودند و این افراد باید به دستگاه قضا معرفی شوند.
*فساد اقتصادی اصلی‌ترین مانع حضور فضای رقابتی در کشور است و دولت اگر به دنبال بازگشت نشاط اقتصادی است باید نشان دهد که تفاوت‌های جدی با دولت قبلی دارد. دولت باید حساب‌ها را شفاف کند. گرچه هنوز برای شفاف سازی زمان و تلاش بیشتری نیاز است.
*کسانی که منابع هنگفتی را به عنوان وام دریافت کردند باید به مردم معرفی شوند، گرچه هم در دولت قبل و هم در این دولت همواره این افراد تهدید به افشا شده‌اند اما هنوز این اتفاق صورت نگرفته است.
*مبارزه با فساد اصلی‌ترین گلوگاهی است که می‌تواند به بازگشت اعتماد بخش خصوصی منجر شود. فعالان اقتصادی درک می‌کنند وجود فساد تا چه اندازه می‌تواند فضای رقابت و امکان سرمایه‌گذاری را از آنان سلب کند.
*درباره خیلی از مسائل نیز باید رئیس دولت قبل پاسخگو باشد. رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و رئیس بانک‌های بزرگ که وام بزرگ بدون وثیقه به افراد می‌دادند امروز باید دلایل این رفتار خود را به افکار عمومی و نهادهای قضایی بگویند.
*به نظر در مجموع اقدامات جدی‌تر در زمینه فساد وجود دارد که وظیفه دولت است و اگر در این زمینه موفق باشد منجر به بازگشت اعتماد بخش خصوصی خواهد شد.
درباره کارنامه یک ساله دولت روزنامه آرمان با دکتر حسین راغفر گفتگویی را انجام داده که خلاصه این مصاحبه به انتخاب مشرق از نظرتان می گذرد:
*دولت در این یکسال تلاش بسیار زیادی به کار بست تا تصویری را که در هشت سال گذشته درباره ایران در کشورهای دیگر شکل گرفته بود را تغییر دهد و این تلاش ستودنی است.
*یکی از دلایل کاهش تورم در چند ماه همین خوشبینی مردم و بازار به نتایج مثبت مذاکرات هسته‌ای بوده، من این حوزه را تا حدود بسیار زیادی موفق می‌دانم.
*در اقتصاد دولت خیلی کند عمل کرده است و در بعضی جاها تعلل دولت باعث شده تا سیاست‌های اشتباه گذشته همچنان استمرار داشته باشد و به این ترتیب به اقتصاد کشور ضربه وارد کند.
*تعلل دولت در بعضی برنامه‌ها مثل کاهش سهمیه یارانه افراد ثروتمند باعث شده تا اینجا نزدیک به 42هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های کشور به این مسئله اختصاص پیدا کند و اینها همه از مماشات دولت بوده است.
*البته دولت همواره برای قطع یارانه اقشار ثروتمند وعده داده، اما اگر این کار را زودتر انجام می‌داد رقم قابل توجهی صرفه جویی می‌شد که قابلیت سرمایه‌گذاری در کارهای مولد را داشت.
* دولت در زمینه ایجاد اشتغال هنوز عملکرد قابل قبولی نداشته است. در فعال سازی بخش تولید در اقتصاد کشور شاهد رفتار هدفمندی از سوی دولت نبوده‌ایم. در مقابله با مسئله بانکها نیز در این مدت علائمی بروز پیدا کرد و هشدارهایی از سوی برخی مسئولین صادر شد اما هنوز آثار این اقدامات ظاهر نشده.
*دولت باید کنترل بازار پولی کشور را در اختیار داشته باشد اما در حال حاضر به خاطر تعداد زیادی از موسسات مالی اعتباری بدون مجوز و با مجوز در کشور وجود دارد کنترل بازار مالی صد درصد در اختیار دولت نیست.
*بعضی از این موسسات و بانک‌های جدید که نام «خصوصی» را یدک می‌کشند کاملا خصوصی نیستند. همین مسئله باعث می‌شود امکان رقابت سالم از بین برود و بخش‌های مولد کشور را دچار آسیب کند. البته بسیاری از این موسسات با هدف تامین منابع مالی شکل گرفته‌اند که تامین این هزینه در واقع وظیفه دولت است.
*بانک مرکزی نظارتی بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری و بانک ها آن‌طور که مد نظر است، ندارد. این موسسات و بانک ها خلق پول می کنند ولی بانک مرکزی به اصلی ترین وظیفه خود یعنی کنترل حجم پول نظارت جامعی ندارد
*یکی از وظایف بانک مرکزی این بوده و است که برای کاهش آثار سوء این سوء تدبیر تلاش کند. به نظر باید در وهله اول یک راهکار مشخص برای محدود کردن فعالیت پولی و بانکی این موسسات تدوین شود و سپس با آگاه‌سازی مردم و خروج تدریجی پول مردم از بانک‌های غیر‌قانونی به بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی، تلاش شود تا در یک چشم انداز دو سه ساله، این موسسه‌ها تعطیل یا در بانک‌های قانونی مجوز دار ادغام شوند.
*دولت باید اقدام عاجل و جدی در زمینه کسب و کار از طریق فعال کردن بخش خصوصی انجام بدهد و این کار جز با برنامه‌های اعتماد ساز در بخش خصوصی امکان پذیر نیست.
*دولت باید به سمتی حرکت کند که اعتماد فعالان اقتصادی که در هشت سال گذشته آسیب دیده را بار دیگر برگرداند و به صورت بسیار جدی تری به دنبال بازگشت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به اقتصاد ایران باشد. چاره کار تزریق پول و درآمد نفتی به اقتصاد کشور نیست.
*باید فضای کسب و کار به نحوی اصلاح شود که نابرابری‌های دسترسی به منابع بانکی مانع حضور شرکت‌های خصوصی نشود و همه از فرصت برابر برای بهره‌مندی از منابع بانکی برخوردار نیستند. اگر منابع بزرگ ارزی که در دست دولت‌‌های نهم و دهم بود صرف واردات صنعتی می‌شد، اشتغالزایی ایجاد می کرد و صنایع رشد می‌یافتند و امکان تحریم‌های اقتصادی عملا منتفی می‌شد.
*بسیاری از رئیسان بانکها و مسئولین دولت گذشته در ارائه وام‌های سنگین بدون وثیقه مقصر بودند و این افراد باید به دستگاه قضا معرفی شوند.
*فساد اقتصادی اصلی‌ترین مانع حضور فضای رقابتی در کشور است و دولت اگر به دنبال بازگشت نشاط اقتصادی است باید نشان دهد که تفاوت‌های جدی با دولت قبلی دارد. دولت باید حساب‌ها را شفاف کند. گرچه هنوز برای شفاف سازی زمان و تلاش بیشتری نیاز است.
*کسانی که منابع هنگفتی را به عنوان وام دریافت کردند باید به مردم معرفی شوند، گرچه هم در دولت قبل و هم در این دولت همواره این افراد تهدید به افشا شده‌اند اما هنوز این اتفاق صورت نگرفته است.
*مبارزه با فساد اصلی‌ترین گلوگاهی است که می‌تواند به بازگشت اعتماد بخش خصوصی منجر شود. فعالان اقتصادی درک می‌کنند وجود فساد تا چه اندازه می‌تواند فضای رقابت و امکان سرمایه‌گذاری را از آنان سلب کند.
*درباره خیلی از مسائل نیز باید رئیس دولت قبل پاسخگو باشد. رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و رئیس بانک‌های بزرگ که وام بزرگ بدون وثیقه به افراد می‌دادند امروز باید دلایل این رفتار خود را به افکار عمومی و نهادهای قضایی بگویند.
*به نظر در مجموع اقدامات جدی‌تر در زمینه فساد وجود دارد که وظیفه دولت است و اگر در این زمینه موفق باشد منجر به بازگشت اعتماد بخش خصوصی خواهد شد.
